الأغلبية تعلن عن موقفها من الأحكام الصادرة بحق معتقلي “حراك الريف”

آخر تحديث : الجمعة 29 يونيو 2018 - 7:55 مساءً

المدينة24-متابعة:

كشفت أحزاب الأغلبية الحكومية، اليوم الجمعة، عن موقفها بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي ما يطلق عليه إعلاميا ب “حراك الريف”، والتي تراوحت ما بين سنة و 20 سنة، وذلك في اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية.  

وقالت الأغلبية في بلاغ نتوفر على نسخة منه أنها: “تؤكد على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.

وذكرت أحزاب الأغلبية أن “هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.

وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، ذكر ت أحزاب الأغلبية ب”مواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة”.

 وأضاف بلاغ الأغلبية أن “القطاعات والمؤسسات المعنية قد اتخذت التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”.

وتابع البلاغ أن  اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية تدارس القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، وفي هذا الإطار، نوهت الهيئة بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي، وعبرت عن أملها في أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، قررت الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وأكدت أحزاب الأغلبية في بلاغها الصادر للرأي العام على “الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز. والأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.”

2018-06-29 2018-06-29
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :تلتزم “المدينة24” بنشر كافة التعليقات التي ترد من القراء، باستثناء التي تسيء للدين والمقدسات أو تتضمن تحقيرا أو تجريحا للشخصيات العامة أو تحمل ألفاظا خادشة للحياء والذوق العام أو عبارة عن تصفية حسابات مع الكاتب دون نقد الموضوع. - أسبقية النشر تُعطى للتعاليق المكتوبة بالعربية. - يرجى إرسال التعليق مرة واحدة. - تحذف آليا جميع التعاليق المكررة والمرسلة عدة مرات. - تحذف جميع التعاليق غير مفهومة المعنى. - تحذف جميع تعاليق السب والشتم المجاني والتنقيص من أحد المعلقين أو الكتاب. - يمنع كتابة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف إلا عند الضرورة. - يمنع الإعلان والإشهار لمواقع أخرى.

قد لا تنشر بعض التعليقات “سهوا” لأن المتطوعين الذين يقومون بالإشراف على التعاليق يتعاملون مع المئات منها يوميا وبالتالي فمن غير المستبعد أن لا تنشر بعض الردود لأسباب تقنية. - الاقتراحات والمساهمات والملاحظات... يرجى إرسالها إلى بريد الموقع وليس عبر التعليقات : almadina24web@gmail.com

Joubair Abderrahmane